جنگ جمعیتی!!
۱- عملیات نظامی غیر مسلحانه
جنگ جمعیتی به روش غیر مسلحانه یکی از انواع جنگ می باشد که به جای صرف هزینه های هنگفت برای کشتن انسان ها و ریختن خونشان از به دنیا آمدن آن ها جلوگیری می کند.
تاریخچه
در سال ۱۹۴۸، طی یک قرارداد پژوهشی میان ارتش آمریکا و دانشگاه “جان هاپکینز”، پایه های تئوریک علوم اجتماعی در جنگ روانی استخراج شد. بعدها طی دهه ی هفتاد، ما حصل این تحقیقات، تبدیل به رشته ی دانشگاهی ارتباطات سلامت عمومی در دانشگاه جان هاپکینز شد. هدف از تأسیس این رشته و مراکز مرتبط به آن، ارایه ی یک برنامه ی هماهنگ جهانی برای کاهش جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد. این برنامه با پشتوانه ی آمریکا و با همکاری بسیاری از سازمان های بین المللی با عناوینی زیبا و جذاب چون تنظیم خانواده در این کشورها ترویج شد.
از اولین اهداف برنامه تنظیم خانواده، جمعیت های غیر سفید پوست و جهان سومی های ساکن در آمریکا بود. سرخپوست های بومی از اولین قربانیان بودند. در سال ۱۹۶۶ در تمامی بیمارستان های مربوط به سرخپوستان برنامه عقیم سازی در دستور کار قرار گرفت و تا سال ۱۹۷۷ حدود یک چهارم زنان سرخپوستی که به هر دلیلی به بیمارستانی در اوکلاهاما مراجعه کردند عقیم شدند.
بنگاه های صهیونیستی، عامل اصلی جنگ جمعیتی
ورود جمعیت شناسان به مباحث سیاستهای جمعیتی، سبب شد تا به پشتوانه حمایت مالی بنیادهای فراملیتی، نظیر بنیادهای یهودی فورد، راکفلر و نهادهایی که در سطح بین المللی فعالیت داشتند، نظیر آژانس توسعه ایالات متحده و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بودجه هنگفتی به فعالیتهای علمی و پژوهشی جمعیت شناسی اختصاص یابد.
آنها در پی آن هستند که زنان و مردان فقیرترین کشورها را در قالب ژست انسان دوستانه واکسیناسیون، با واکسن هایی چون کزاز و دیفتری، برای همیشه عقیم سازند.
واکسن های ضد باروری
اتحاد جهانی برای واکسینه کردن و مصون سازی (GAVI)
هدف اعلام شده اتحاد جهانی GAVI که در سال ۲۰۰۰ با کمک «بنیاد یهودی گیتز» ایجاد شد، واکسینه کردن تمام مردم جهان سوم است. از جمله سازمان های عضو GAVI به گواهی وب سایت آن عبارتند از: دولت های ملی اهدا کننده و کشورهای در حال توسعه، برنامه واکسینه کردن کودکان «بیل و میلندا گیتز»، «فدراسیون بین المللی انجمن ها و مجامع تولید کنندگان»، «بنیاد راکفلر»، «یونیسف»، گروه بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی هم یکی از شرکای اتحاد GAVI هستند.
هنری کیسینجر وزیر سابق امور خارجه آمریکا نیز در یادداشت مطالعات امنیت ملی ۲۰۰ در سال ۱۹۷۴ نوشت جمعیت جهان باید به ۲ میلیارد نفر کاهش یابد و راه خلاص شدن از ۴ میلیارد دیگر کشف و گسترش ویروس ایدز بود.
پروژه ی NSSM۲۰۰
طی دهه ی هفتاد و در زمان هنری کسینجر مشاور امنیت ملی رییس جمهور وقت، پروژه ی مطالعاتی درباره ی تأثیر روند رشد جمعیت جهانی بر امنیت ملی آمریکا انجام شد. این پروژه که NSSM۲۰۰ نام گرفت، روند فزاینده ی رشد جمعیت جهانی را بر خلاف امنیت ملی آمریکا دانسته و با تشریح استراتژی آمریکا در مورد جمعیت جهانی، سیاستها، راهکارها، چگونگی همکاری سازمان های بین المللی و روش ترغیب و اقناع رهبران کشورهای مورد نظر برای کاهش روند رشد جمعیت را تبیین می کند.
بر اساس این پژوهش، جمعیت کشورهای در حال توسعه و با منابع غنی در صورتی که با همان ضریب رشد، افزایش یابد، موجب به شدت بالا رفتن خواست ها و انتظارات عمومی در میان مردم از جمله آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن می شود که خود به ناپایداری های اجتماعی و سیاسی در این کشورها تبدیل خواهد شد. این ناپایداری ها در کشورهای دارای منابع غنی تا اندازه ی زیادی منافع کشورهای صنعتی همچون آمریکا و بره آنها از این منابع وسرمایه گذاری در کشورهای فوق را به خطر خواهند انداخت.
در بحث درباره ی جنگ جمعیتی و ابعاد روانی آن، نباید اهمیت NSSM۲۰۰ را دست کم گرفت، زیرا این برنامه موثرترین برنامه ای است که برای دو دهه، بر جمعیت زدایی جهانی مسلط بوده است.
به زبان NSSM۲۰۰ برنامه عمل جمعیت جهانی به خودی خود رشد نمی کند و به تلاشهای جدی توسط کشورهای ذی نفع نیازمند است، که فعالیت آژانس های سازمان ملل و دیگر مجموعه های بین امللی آن را اثر بخش می نمایند. رهبری ایالات متحده عاملی ضروری و اصلی است.
NSSM۲۰۰ در زمان خود ۱۳ کشور را -حسب اولویت- به عنوان نخستین اهداف در لیست خود جای داده بود: هند، بنگلادش، پاکستان، اتیوپی، مکزیک، اندونزی، برزیل، فیلیپین، تایلند، مصر، ترکیه، نیجریه، کلمبیا.
۲- عملیات نظامی مسلحانه
با گذشت بیش از دو سال از تحولات اخیر کشورهای خاورمیانه صدها هزار تن کشته و میلیون ها نفر آواره شده اند.
با نگاهی کوتاه در میان خبرهای روزانه ی این کشتارها در این مناطق درمیابیم که آمار قربانیان در میان زنانو کودکان بسیار بالاتر از نظامیان است.
جنگهایی که در برخی از کشورها به خصوص افغانستان، عراق، مصر، سوریه و… شروع شد و هم اکنون نیز ادامه دارد نتیجه ی اقدامات غرب است که به مداخله ی در این کشورها می پردازد و سعی در تجزیه ی آنها دارد. در طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا مد نظر بود که کشورهایی مانند عربستان، عراق، ایران و ترکیه تجزیه و به کشورهای کوچکتری تبدیل شوند. تا دیگر این کشورهای کوچک قدرتی نباشند که بتوانند در برابر آمریکا و اسرائیل بایستند.
اینها همه اقدامات جبهه خارجی است اما در داخل:
رئیس شورای فرهنگی زنان:
در شرایطی که سیاستهای کلی نظام در طول چند سال اخیر با تغییر قوانین به سمت افزایش نرخ رشد جمعیت و جلوگیری از هدم تمدن ایرانی در دوره کوتاه سی ساله پیش رفته است کماکان اقلیتی مرتبط با سازمانهای بینالمللی فعال در برنامه «تحدید نسل مسلمانان» به هجو و تحمیق فضای جامعه مبادرت میورزند
در چنین فضای جنگی شاهد هستیم که دولت و دستگاههای حاکمیتی نیز بعضا با عدم اجرای قوانین تشویقی مصوب و ورود بهنگام به فاز فرهنگسازی عمومی از ترغیب مردم به سمت افزایش نرخ رشد جمعیت سر باز میزنند. اخیرا نیز شاهد بودیم وزیر علوم در اقدامی عجیب کرسی مدیریت مرکز پیش بینی جمعیتی کشور را از متخصصی همراه با سیاستهای نظام ستانده و به فردی همساز با سیاستهای تحدید نسل جهانی واگذار نموده است. این تغییر استراتژیک توسط وزیر علوم و تلاش برخی از مدیران وزارت بهداشت در مجلس شورای اسلامی از جزم نبودن عزم دولت برای اجرای سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاخیر در زمینهسازی برای عملیاتی شدن قانون گذاریهای صورت گرفته در این حوزه مهم خبر میدهد. دکتر خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در همین رابطه به فارس گفت: اصرار برخی مسئولان به حفظ قانون تنظیم خانواده سابق تأمل برانگیز است. مراجع عظام تقلید ادامه سیاستهای قبلی را شرعاً حرام و موجب ضمان دانسته و دریافت حقوق در این مسیر را شبههناک اعلام کردند.
خزعلی در بیان محاسن طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»که اخیرا کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده گفت : در ماده ۱ طرح یک فوریتی «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیمسازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه «تبلیغات» راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع خواهد بود و مجازات هر یک از تخلفات به تناسب میزان مشارکت در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی موجود است. وی در توضیح فضاسازی رسانهای و تبلیغات وسیع صورت گرفته در رسانههای زنجیرهای بر ضد این طرح گفت: تبلیغات وسیع در مورد (۵-۲) سال زندان صرفاً برای قتل عمد و جنایی بودن سقط جنین در موارد غیر قانونی، است که قرآن میفرماید بأی ذنب قتلت؟ آیا برای قتل یک بیگناه ۵-۲ سال حبس خلاف انسانیت است؟! آیا معنی انسانیت یعنی دفاع از جنایت؟! دقت شود سقط درمانی کاملاً مستثنی و مجاز و بعضاً واجب است.
در ماده یک طرح مذکور به این نکته اشاره شده است که «کلیه اقدامات جراحی که صرفا به منظور پیشگیری از بارداری انجام میشود ممنوع است». با خواندن این ماده ذهن افراد با چند سوال درگیر خواهد شد: چرا تاکید بر اعمال جراحی؟ در حالی که بسیاری از روشهای پیشگیری از بارداری و عقیمسازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمیشوند. چرا تأکید بر عبارت «بهمنظور پیشگیری از بارداری» شده در حالی که بسیاری از اعمالی که بهمنظور جلوگیری از بارداری انجام میشود در حاشیه اعمال جراحی دیگر مانند سزارین یا عمل آپاندیسیت صورت میگیرد. آیا همه آن موارد مجاز است؟ وی در پاسخ به این سوال که معمولاً طرحهایی که بار مالی زیادی داشته باشند در مجلس به تصویب نمیرسند و با مخالفت شورای نگهبان روبرو میشود، در خصوص بار مالی طرح ۴ مادهای گفت :
موضوع دیگری که توسط مخالفان طرح مزبور مورد تأکید قرار میگیرد این ایراد است که اجرای طرح مذکور دارای بار مالی است. در پاسخ به این افراد باید گفت:
اولاً: مرجع تشخیص موضوع مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با اصل ۷۵ قانون اساسی، اداره تنقیح و تدوین قوانین است که این ادارات تصریح بر این نمودهاند که طرح مذکور بار مالی ندارد.
ثانیاً: مگر اجرای قانون «کنترل جمعیت» بار مالی نداشته و ندارد؟ پس میتوان این بار مالی را از محل اعتبارات اجرای قانون منسوخ قبلی تأمین کرد.
دکتر خزعلی درخصوص تشویقی یا تنبیهی بودن طرح ۴ مادهای افزایش نرخ باروری اضافه کرد: نکته قابل توجه در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» این است که با ماده (۱) و ۴ به حذف قانون تنظیم خانواده تصریح دارد و از کاهش جمعیت جلوگیری میکند و ماده ۲ زمینه فرهنگی و اجرایی آن را فراهم میکند و ماده ۳ آن نیز به افزایش جمعیت از طریق تمهیداتی که باید برای آن در نظر گرفت و شامل همه مشوقهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میشود تصریح دارد و بر ارتقای سلامت مادر و کودک نیز تأکید مؤکد دارد.
خزعلی افزود: موضوع دیگری که باعت تعجب افکار عمومی میشود تعلل برخی افراد در مسیر تصویب قانون لازم در زمینه جمعیت است، در حالی که پس از ابلاغ سیاستهای جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان در این سیاستها تأکید نمودند که باید نصب العین همه دستگاهها در نظام باشد. همچنین به صراحت توجه به موضوع افزایش جمعیت و لزوم استفاده از همه ظرفیتهای کشور در این مسیر را مورد تاکید قرار دادهاند و حتی اجرای دقیق و گزارشدهی منظم از دستگاهها را خواستار شدند.
خزعلی نظر مراجع درخصوص طرح مذکور را این گونه شرح داد: در کنار تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع افزایش جمعیت و مقابله با سیاست استعماری کاهش جمعیت، مراجع معظم تقلید نیز بارها بر این موضوع تأکید فرمودهاند و در پاسخ به استفتائات مقلدان خود، ادامه سیاستهای قبلی را از نظر شرعی حرام و موجب ضمان دانسته و دریافت حقوق در این مسیر را شبهه ناک اعلام کردند و تجدید نظر در آنها را خواستار شدهاند. آیا پاسخ به این همه فتاوای مراجع اصرار بر تداوم روشها و محدودسازی صرفاً جراحی است؟
فرشته روح افزا در گفت و گو با خبرنگار جامعه فارس در خصوص علل رسیدن به مرز بحران جمعیتی در کشور گفت: در رابطه با اینکه چه عواملی دست به دست هم داد تا این اتفاقات ناگوار در کشور ما رقم بخورد، باید به طور خلاصه گفت یکی از طرح های مهم صهیونیستها برای تضعیف مسلمانان، کنترل جمعیت است.
وی ادامه داد: این موضوع که قبل از انقلاب اسلامی توسط رژیم منفور پهلوی اجرا میشد، با تبلیغات گستردهای از قبیل «۲ تا بچه کافیه، خوشبختی= فرزند کمتر، فرزند کمتر زندگی بهتر» و نوشتن سلسله مقالاتی در راستای منافع کم فرزندی و زیانهای فرزند زیاد، انجام میشد.
این کارشناس مسائل زنان تصریح کرد: هدف صهیونیستها، تضعیف کانون تشیعی بود که میتوانست برای آنها دردسرساز شود. با وقوع انقلاب اسلامی و متلاشی شدن رژیم پهلوی، همه شعارها از جمله این شعار زیر سؤال رفت و مردم به آن بی اعتنایی کردند. در نتیجه رشد جمعیت روند مثبتی به خود گرفت و بنابر آمارهای رسمی، به بالاتر از ۳ درصد رسید، ولی دیری نپایید که همان سیاست کنترل جمعیت، توانست تأثیر پایدارتری بر باورهای مردم در این زمینه بگذارد و به یک باور عمومی تبدیل شود.
این عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان بیان داشت: از سوی دیگر، در این شرایط به رغم این که جمعیت فعلی کار، محصول همان دوران افزایش نرخ جمعیت است، نیروی کار در کشور پاسخگوی همه نیازهای جامعه نیست و هیچ بعید نیست در آینده ای نه چندان دور که نتایج تبلیغات استراتژی رشد منفی به بار بنشیند و در نتیجه چرخ اقتصاد کشور بر نیروی کار خارجی متوقف خواهد شد.
روح افزا تصریح کرد: در این هنگام است که باید در انتظار آثار نامطلوب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن باشیم؛ آثاری که به این سادگی نمیتوان آنها را جبران کرد.
وی افزود: عجیب اینکه در دوران پس از جنگ تحمیلی که هر کشوری به فکر جبران کمبود نیروهای از دست رفته اش است، تبلیغات دامنه دار و وسیعی با عنوان فرزند کمتر زندگی بهتر در سراسر کشور خودنمایی میکرد و با همکاری سازمان ملل، مراکز وازکتومی رایگان برای مردان و زنان تأسیس شد.
روح افزا ادامه داد: مرحوم علامه سید محمد حسین تهرانی به خوبی در کتاب خود به این نکته اشاره میکند که در دوران جنگ تحمیلی که استکبار، حتی از واردات نخ بخیه برای مجروحان جلوگیری میکرد، یونسکو آمپولهای عقیم شدن مردان را که نرخ آن روز آنها ۲۰ هزار تومان بود، رایگان در اختیار دولت ایران قرار میداد.
وی اظهار داشت: مرحوم علامه تهرانی که آن روزها علم مخالفت را برداشته بود، به شدت بایکوت و متهم به عدم شناخت شرایط روز و عقب بردن کشور شد، این در حالی بود که امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری هیچ گاه از سیاست های کنترل جمعیت، دفاع نکرده، بلکه به عکس دیدگاه های خود را نسبت به طرفداری از کثرت جمعیت اعلام کردهاند.
این کارشناس امور زنان افزود: در حال حاضر متوسط نرخ رشد در جهان که برای جلوگیری از منفی شدن طراز جمعیت ۲.۱ است که این آمار در ایران به گفته برخی به ۱.۸ درصد و برخی دیگر به پایین تر از حتی ۱.۳ درصدی نیز رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در ۸۰ سال آینده جمعیت ۳۱ میلیونی را تجربه خواهد کرد که ۴۷ درصد آن را افراد سالمند بالای ۶۰ سال را در برمی گیرند و این درحالی است که در خاورمیانه، کشورهای عربستان و قطر دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.
روح افزا تصریح کرد: به هر صورت روند فعلی جایگزینی جمعیتی در کشور به هیچ عنوان – با تاکید باید گفت – به هیچ عنوان راضی کننده و منطقی نیست و باید دولت از بستههای تشویقی خود در این زمینه استفاده کند؛ هر چند در نگاه کلان تر تنها استفاده از مشوقها نمی توانند کار ساز باشند و باید مدیران اجرایی با همت و کار بیشتری زمینههای رفاهی، اجتماعی، اقتصادی و … را در سراسر کشور به وجود آورند تا دیگر بهانهای از سوی خانوارها برای کنترل درونی موالید وجود نداشته باشد، در آخر باید این نکته را گوش زد کرد که اگر روال برهمین منوال پیش رود باید تبعات سنگین اقتصادی،سیاسی،نظامی و امنیتی را در دراز مدت تمام ملت ایران بپردازند.
وی ادامه داد: اهمیت و ضرورت موضوع «افزایش جمعیت» از آن جهت است که امروزه بر کسی پوشیده نیست که جمعیت هر کشور به عنوان یکى از مهمترین مؤلفههاى استراتژیک هر کشور به شمار میرود. احمدزاده ادامه داد: همانگونه که منابع زیرزمینى، منابع تکنولوژیکى، منابع تجهیزات نظامى، منابع قدرت سرزمین، منابع رو زمینى یک کشور از پارامترهاى قدرت ملى آن کشور محسوب میشوند، در تئوریهاى قدرت، «منابع انسانى» نیز یکى از مؤلفه هاى قدرت ملى است. مسأله «جمعیت» تابع «منابع انسانى» هر کشور است.
عضو شورای فرهنگی زنان تصریح کرد: روند کنونى افزایش جمعیت ایران نشان میدهد متوسط سن جمعیت کشور در ۳۴ سال آینده به سمت ۶۰ سال نیل خواهد کرد و این موضوعى است که قدرت ملى را در نسبت با آنچه که در اسناد بالادستى نظام اسلامى هدفگذارى شده است، دچار خدشه میسازد.
روح افزا گفت: بنابراین اگر به این مسأله پاسخ مناسب داده نشود، در آیندهاى نه چندان دور، تحدید جمعیت براى کشور ما تبدیل به تهدید پیرى جمعیت و مرگ نسل ایرانى خواهد شد. مقام معظم رهبرى به کرات در بیانات خویش به روشنى این مسأله را بیان کرده و ضرورت توجه مبرم به آنرا گوشزد کردند.